بسم الله الرحمن الرحيم

في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ السودان، حيث تتعرض الدولة لمخاطر غير مسبوقة تهدد وجودها، يظهر التجمع الإتحادي كامتداد باهت لنفس النهج السياسي الفاشل الذي أوصل البلاد إلى هذا المنحدر. يدّعي التجمع التجديد والحداثة، لكنه ظل أسيراً لنفس الانقسامات والصراعات الداخلية التي تطحن ما تبقى من مصداقيته، وأداة فارغة في يد المصالح الذاتية.

لقد أثبت التجمع الاتحادي، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه عاجز تماماً عن الارتقاء إلى مستوى التحديات الراهنة، هذا الكيان الذي يزعم أنه يمثل طموحات الشعب السوداني، اختار الوقوف في المنطقة الرمادية، حيث تغلب المصالح الحزبية والمساومات السياسية على أي التزام بالموقف الوطني المبدئي. كيف يمكن لكيان يدّعي الوطنية أن يتساوى في خطابه بين الجيش الوطني الذي يدافع عن بقاء الدولة، ومليشيا الدعم السريع التي دمرت المدن وارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب؟

إن مواقف التجمع الاتحادي، التي تدعو إلى “وقف الحرب” و”الحوار”، ليست سوى ستار خادع لتغطية عجزه عن مواجهة الحقائق، فالحديث عن الحلول السياسية دون المطالبة الصريحة بنزع سلاح المليشيا ومحاكمة منسوبيها لا يعني سوى خيانة الوطن وإضفاء شرعية ضمنية على وجودها.

إن قيادات التجمع الاتحادي، التي تدّعي تبني نهج جديد، تواصل السقوط في فخ التحالفات المرحلية والانتهازية السياسية، غير عابئة بحجم المأساة التي يعيشها الشعب السوداني،
بينما يموت الأبرياء في كل بقاع السودان، ينشغل الحزب بصراعات داخلية، ومفاوضات عبثية، وتحالفات فارغة لا تخدم إلا مصالحه الضيقة.

لقد أصبح التجمع الاتحادي عبئاً إضافياً على السودان، وعائقاً أمام أي محاولة جادة لبناء دولة حديثة. غياب الرؤية الواضحة، والمواقف الانتهازية، والتردد في اتخاذ قرارات حاسمة، كلها سمات باتت تميّز هذا الكيان الذي لم يضف شيئاً سوى المزيد من الإحباط.

نحن في كيان غاضبون بلا حدود نرفض بشدة استمرار هذا النهج الفاشل الذي يمارسه التجمع الاتحادي، وندين تواطؤه الضمني مع القوى التي تسعى لتدمير السودان.

لا لمواقف التجمع الرمادية التي تشرعن المليشيات وتبيع الوطن.

لا لاستغلال شعارات التجديد لتبرير الانهيار السياسي.

لا لوجود التجمع الاتحادي كجزء من الحل، وهو جزء أصيل من المشكلة.

السودان بحاجة إلى قيادة شجاعة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، تؤمن بالسيادة الوطنية، وترفض كل أشكال المساومات التي تشرعن المليشيا.

المكتب السياسي _ 9 ديسمبر 2024م

غاضبونبلاحدود “غ.ب.ح”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *