همس الحروف .. د.الباقر عبدالقيوم علي.. السلطة القضائية و قادتها فوق شبهات المتربصين

السلطة القضائية ستظل قائمةً وقويةً بغض النظر عن المعارضة التي تحاول النيل منها أو التحديات التي قد تواجهها ، و ستواصل عملها المنوط بها مهما كانت الصعاب ، و ستظل تقدم خدماتها و تطوير ذاتها رغم التحديات والمعوقات في ظل هذه الظروف المعروفة ، و ستصمد كما صمدت سفينة نوح أمام الطوفان ، و أن قوة النظام القضائي وإرادته ستسير في الاستمرار و العمل بجدية مهما كانت الظروف .رئيس القضاء ليس برجل بسيط كما يظن البعض لتواضعه الجم ، و انما هو قاضي مكتمل الأركان ، يملأ مقعده و يزيد ، فنجد فيه زهد العلماء ، و تقوي الصالحين ، فهو ليس شخصاً عادياً بل هو قاضي ذو خبرة واسعة و كفاءة عالية ، و كما اسلفت أنه يتميز بالتقوى والورع ، وله ثقله المهني الذي يتجاوز دوره التقليدي في أداء مهنته المقدسة ، فهو إنسان يتمتع بأرفع قيم الأخلاق ، و سماحة العدالة .يواجه رئيس القضاء حالياً حملة دعائية سالبة ، بصورة شرسة من جهات معروفة للجميع و لا نريد تسميتها و هي تسعى للإضرار بسمعة الرجل و النيل من مكانته و هي غير مبررة . و لكن مهما اشتدت هذه الحملات أو تنوعت أساليبها فإنها لن تستطيع التأثير على حقيقة كفاءته ونزاهته . و إن جهود هؤلاء الساعين إلى التشويش لن تزيده إلا قوة وثباتاً ، حيث إن الحقائق والشهادات على تفانيه وإخلاصه في عمله ستظل واضحة وجلية للجميع ، مهما حاولت هذه الجهات تعتيم الحقائق و قلبها للتأثير على الرأي العام .يجب أن يعلم الجميع بانه ليس من المصلحة أن يتدخل رئيس القضاء في بعض القضايا التي تحمل طابعاً سياسياً ، فدوره هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان نزاهته ، مما يتطلب تجنب الانخراط في القضايا ذات الأبعاد السياسية التي قد تؤثر على حيادية القرارات القضائية ، و ما هو معلوم بالضرورة أن إستقلال المؤسسة عن الضغوط السياسية يعزز من مصداقة القضاء ويضمن تحقيق العدالة دون التأثر بالاعتبارات السياسية .من حق رئيس القضاء الاستعانة بمن يرى من المتخصين الأكفاء من زملاء المهنة لإدارة دولاب العمل القضائي ، و كما من حقه رفض التجديد أو التعيين لأي أحد من القضاة ، و لا ينبغي أن يُفهم ذلك على أنه سيترك أثراً سالباً على تماسك المؤسسة القضائية ، وخصوصاً أن هذه المؤسسة تعتمد على العمل الجماعي و الكفاءة المؤسسية أكثر من اعتمادها على الأفراد ، وأن إستمرارية الأداء الفعال تعتمد على تكامل الجهود و التعاون المشترك بين جميع عناصر المؤسسة ، و لا يقوم ذلك على شخص واحد .و لذلك ستظل المؤسسة القضائية قائمة و مستمرة رغم تغييرات الأفراد ، و أن بقاؤها واستمراريتها مرتبطان بقوتها المؤسسية ومبادئها الراسخة ، ولا تسير بالأفراد فقط ، و إن قوتها تكمن في نظامها ومرونتها و تماسكها مما يضمن ذلك استمراريتها وتفوقها على مر الزمان ، مهما كانت التغيرات في الأفراد .الكثيرون يرون أن قوات الشعب المسلحة متقاعسة عن أداء مهامها في هذه الحرب بناءً على نظرتهم المحدودة و الضيقة ، أو من زاويتهم الشخصية الحرجة التي يقفون عندها ، دون النظر إلى الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها ، وكذلك أيضاً يواجه القضاء نفس الإنتقادات من البعض ، بينما يكون البعض الآخر راضياً عنها . و لهذا من الطبيعي أن تتباين الآراء حول المؤسسات ، و لكن من المهم أن ندرك أن كل مؤسسة تعمل وفق استراتيجيات و خطط تتجاوز التجارب الفردية أو الانطباعات الشخصية أرجو من جميع الزملاء الافاصل في باحات الإعلام الممتدة ، و أصحاب الرأي و القلم تجنب زج هذه المؤسسة و قادتها في أتون صراعات شخصية و خصوصاً في مثل هذه الظروف الاستثنائية من عمر بلادنا ، و من الضروري الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة ونزاهتها ، حيث أن هدم المؤسسات يعتبر أسهل بكثير من بنائها . و لنعمل سوياً على دعم استقرار المؤسسة و تعزيز قدرتها على القيام بدورها بفعالية بعيداً عن الانزلاق إلى صراعات قد تؤثر سلباً على استمراريتها وأداء دورها على الوجه المطلوب .و الله من وراء القصد