بيان صحفي
تعبر حكومة السودان عن استغرابها ورفضها لفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية.
تستنكر الحكومة تبرير الإدارة الأمريكية للعقوبات بأن القوات المسلحة سعت للحصول على الأسلحة، لأنه يجافي المنطق والعدل، كون أن مهمة الجيوش الوطنية هي أصلا الدفاع عن بلدانها وشعوبها واكتساب كل أسباب القوة التي تمكنها من ذلك. وبغير هذا فلن يكون ممكنا تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .
يعني هذا القرار أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتعامي عن مصدر تدفقات الاسلحة والمرتزقة علي المليشيا الارهابية للاستمرار في حربها على الشعب السوداني، رغم توالي الشهادات الموثقة في الساحتين الدولية والأمريكية، وفي وجه المطالبات من مشرعين أمريكيين باتخاذ إجراءات جادة ضد رعاة المليشيا المسؤولين عن استمرار وتسعير الحرب. بدلا من ذلك تسعى الإدارة لتجريد القوات المسلحة السودانية من المقومات التي تمكنها من حماية المواطنين ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفظائع غير المسبوقة من المليشيا.
لن تعفي الإدارة الأمريكية محاولتها التظاهر بالحياد بين القوات المسلحة والمليشيا عن مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية عن استمرار المذابح التي يتعرض لها المدنيون في السودان علي يد المليشيا الإرهابية كما يجري حاليا في شرق الجزيرة والبطانة.
الجمعة 25 أكتوبر 2024